News Arabic Page

رتفاع عضوية معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2000 منتسب
• ازدياد عدد الشركات التي تسعى للاستفادة من أفضل ممارسات حوكمة الشركات بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي

الرياض، February 2021: أعلن معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي عن ازدياد عدد أعضائه إلى 2,000 بعد أزمة كوفيد-19، بزيادة قدرها 38 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وتشير الأرقام بوضوح إلى سعي المزيد من المؤسسات في المنطقة لتعزيز انسيابية عملياتها وترسيخ أفضل الممارسات بين صفوف مجالس إدارتها بهدف تحسين الكفاءات وإضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة حوكمة الشركات في المؤسسة ككل.

واستفاد أعضاء معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي من خدمات العضوية الموسعة خلال عام 2020. وتشمل تلك الخدمات الرحلات الدراسية، وإمكانية الوصول إلى قائمة في سجل المديرين، ومجموعة من المديرين المستقلين وكبار المديرين التنفيذيين من قطاعات متعددة تشمل صناعات ومهن متنوعة، وخدمة فرص مجلس الإدارة التي تمكّن الشركات من تعيين مديرين مستقلين مناسبين في مجالس إدارتها.

ويمكن للأعضاء أيضاً الاستفادة من برنامج الإرشاد الجديد في المعهد. ويشجع البرنامج ثقافة التعلم ويتيح للأعضاء اكتساب رؤى من مديرين أكثر خبرة، وقيادة مسار تطورهم الشخصي والمهني، وبالتالي تعزيز مهاراتهم القيادية.

وفي معرض حديثها عن ازدياد عدد الأعضاء، قالت جين فالز، المدير التنفيذي للمعهد: "بينما نواصل التكيف مع عالم ما بعد الجائحة، تتضح بشكل متزايد أهمية التركيز بقوة على حوكمة الشركات وثقافة الشركة والأهداف بعيدة المدى والرؤية الإستراتيجية كسبيل وحيد لضمان بقاء وازدهار المؤسسات في المنطقة اليوم. ويحدد مجلس إدارة كل مؤسسة ملامح الشركة وتوجهها الاستراتيجي من القمة. وأصبحت فعالية مجلس الإدارة وقيادته الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان المرونة والاستدامة وتوليد القيمة على المدى البعيد".

وأشار عادل ملاوي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في البنك السعودي الفرنسي والعضو الجديد في معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: "شكل الانضمام إلى معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي خطوة مهنية مهمة بالنسبة لي. إذ منحني ثقة جديدة خلال عملي في مجلس الإدارة ومكّنني كمدير من النظر إلى الاستراتيجيات بمنظور مختلف وتقييم فعالية وظائف الرقابة وإدارة المخاطر. وتمثلت قيمة مضافة كبيرة أخرى في القدرة على تحليل تركيبة اللجان القائمة المختلفة وفهم ما إذا كانت تشمل الأشخاص المناسبين، إضافة إلى فهم ما إذا كان مجلس الإدارة منظماً بشكل جيد من حيث الشمولية والتنوع".

وقالت الدكتورة بسمة عمير، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة استشارات الإدارة السلوكية: "ساعدني معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي على معرفة المزيد حول القوانين السعودية المتغيرة التي تؤثر على أدوار مجلس الإدارة عبر مقارنتها بأفضل الممارسات الدولية. كما أتاح لي التعلم من التجارب المختلفة لأقراني عبر القطاعات مما منحني فهماً أوسع لكيفية معالجة القضايا الأساسية بشكل مختلف وكيف يمكن معالجة المسائل الضبابية والمخفية".
وأثنت عمير على الدعم الذي تلقته من المعهد أثناء الجائحة عن طريق الندوات الافتراضية التي نظمها، وقالت إن تلك الندوات كانت مرتبطة بالواقع بشكل وثيق ومهمة جداً لإتاحة الفرصة للمقارنة بين الأعضاء وإدراك غياب وجود جواب صحيح واحد خلال الأزمة. وعبر الاستماع إلى الخبراء ومشاركة التحديات، وجد كل منهم صيغته الخاصة للتقدم.

وقالت أليسيا آن كولبير، العضو البارز في المعهد: "اكتسبت فهماً عميقاً لحوكمة مجالس الإدارة وأفضل ممارساته. وسمح التدريب داخل الفصل وعبر الإنترنت للأعضاء بمشاركة التحديات إضافة إلى الخبرات وأفضل الممارسات، والتي شكلت أيضاً جزءاً من تجربة التطوير المهني. وأدى العمل مع معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع مستوى معرفتي وقدراتي في مجال الحوكمة الفعالة للشركات، وشهدتُ تحسناً في مقاربتي اليومية تجاه صنع القرار ضمن مسؤوليات منصبي".

وأشارت إلى التغير المستمر في نطاق الأعمال وهياكل الشركات نتيجة للبيئة سريعة التطور بالتوازي مع تحولات
التكنولوجيا والمهارات والقوانين. وتمكّن منظمات مثل المعهد الأعضاء من الاطلاع على السياسات المتطورة ومواكبة التوقعات من مجالس الإدارة والاستعداد للاضطرابات والأدوار الجديدة التي تولدها الجائحة والأحداث المماثلة.