News Arabic Page

تعكس حرص الشركة على تعزيز معايير حوكمة الشركات في المنطقة

"الوطني للاستثمار" توقع اتفاقية شراكة مع معهد مجالس الإدارات الخليجي

 

الحمد:  "الوطني للاستثمار" ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والكفاءة المهنية في جميع انشطتها

 

الكويت-فبراير-2019: وقعت شركة الوطني للاستثمار-الرائدة في إدارة الاستثمار بالمنطقة- اتفاقية شراكة مدتها عام واحد مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي المؤسسة البارزة المعنية بتطوير مجالس الإدارات في المنطقة.  وقد مثّل شركة الوطني للاستثمار في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ فيصل الحمد، فيما مثل المعهد السيدة/ جين فالز المدير التنفيذي، وبحضور عدد من قيادات الجانبين.

 

وبهذه المناسبة صرح السيد/ فيصل الحمد الرئيس التنفيذي للشركة بأن الاتفاقية تعكس حرص الوطني للاستثمار على تعزيز معايير حوكمة الشركات في المنطقة، وترجمة عملية لتطلعها لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمفهوم الحوكمة وصولاً إلى مراحل متقدمة من الشفافية اللازمة لتعزيز حماية حقوق المساهمين وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة.

وأضاف الحمد أن الاتفاقية تأتي ضمن الدور المحوري والفعال الذي تؤديه الشركة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في تعزيز الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة المؤسسية.

 

وذكر الحمد أن "الوطني للاستثمار" تولي أهمية كبيرة لممارسات حوكمة الشركات بوصفها أساساً للتطوير والأداء المستقبلي، مبينا ان الشركة ملتزمة بتطبيق القواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن حوكمة الشركات وتطبيق أعلى معايير الكفاءة المهنية في جميع ما تمارسه من أنشطة.

وأوضح الحمد ان هذا النوع من الشراكات يسهم في تطوير اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحسين مستوى الفعالية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات وتعزيز وتطوير قدراتهم ومستواهم المهني.

 

واختتم الحمد تصريحه قائلاً: " تسعى الوطني للاستثمار دائماً إلى الشراكة مع مؤسسات تحرص في عملها على القيم نفسها التي نحرص عليها، ونحن واثقون من أنّ مشاركة خبراتنا مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها المساهمة في الترويج لأفضل الممارسات على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت نفسه تعزيز فهمنا لقطاع الأعمال، وهو أمر ضروري للانخراط في النشاطات الاقتصادية الناجحة."

 

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، جاين فالس: "يسعدنا انضمام شركة الوطني للاستثمار إلى شبكة الشركات الراعية للمعهد بصفة شريك مؤسسي، ونتطلع إلى تعاون مثمر وعلاقة طويلة الأمد معها."

 

وأضافت فالس: "الآن وأكثر من أيّ وقت مضى، تخضع مجالس الإدارة وممارسات الحوكمة التي تعتمدها لمجهر المستثمرين وأصحاب المصلحة. والعمل مع شركة استثمارية رائدة عالمياً مثل الوطني للاستثمار سوف يدعم جهودنا في الترويج لأحدث اتجاهات الحوكمة المؤسسية وأفضل ممارساتها، مما يعزّز فعّالية مجالس الإدارة، ويسهم إيجابياً بالتالي في تنمية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي."

 

ومنذ إنشائه في عام 2017، تطور معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ليصبح الشبكة الأكثر تأثيراً لكبار التنفيذيين في منطقة الخليج. ويعمل المعهد مع الشركات المدرجة في الأسواق المالية، والمؤسسات التابعة للحكومات، والشركات العائلية، والشركات الخاصة الكبيرة، والشركات متعددة الجنسيات في دول مجلس التعاون الخليجي. وباعتباره مؤسسة غير ربحية، يتعاون المعهد اليوم مع 1100 عضو في مجالس الإدارات يمثلون أكثر من 3 آلاف شركة رائدة، سعياً لرفع معايير حوكمة الشركات وتحسين فعالية أداء مجالس الإدارات.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي أنشأ منذ تأسيسه في العام 2007 إحدى أكبر الشبكات وأكثرها تأثيراً في المنطقة، إذ أنّه يهدف إلى مساعدة مجالس الإدارة في الشركات العائلية والشركات المدرجة في البورصة، على اكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق استدامة الحوكمة الفعّالة. وتضمّ هذه المؤسسة غير الربحية اليوم نحو 700 عضو مجلس إدارة.

 

 

نبذة عن شركة الوطني للاستثمار

تعتبر شركة الوطني للاستثمار من أهم الشركات الاستثمارية الرائدة على المستوى الإقليمي، بمكاتبها التي تتوزع في كل من الكويت، دبي، إسطنبول، والقاهرة. تأسست شركة الوطني للاستثمار في عام 2005 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل بنك الكويت الوطني، أكبر بنك في الكويت والبنك الأعلى تصنيفا في الشرق الأوسط. وتحرص شركة الوطني للاستثمار على تطوير وتقديم أفضل وأرقى الخدمات والمنتجات الاستثمارية لعملائها والمستثمرين على حد سواء. وقد نجحت الشركة بفضل فريق عملها الذي يضم أكثر من 175 من المصرفيين المحترفين والمتخصصين في تعزيز مكانتها بصورة مميزة وتقديم باقة من الخدمات والحلول المالية والتي تشمل إدارة الأصول، الخدمات الاستثمارية والتداول.