• التقرير يلقي الضوء على التحسينات المتحققة في العامين الماضيين، ويؤكد على الدور الهام لمجالس الإدارات في قيادة الاستراتيجية والتفكير التقدمي لمجابهة التحديات الإقليمية المتعددة
• رغم تزايد كفاءة مجالس الإدارات، هناك نتائج منشودة لم تتحقق بعد

دبي، 30 ديسمبر 2019: أعلن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، المؤسسة غير الربحية التي تساعد مديري المجالس على اكتساب الخبرات والأدوات اللازمة للحوكمة الفاعلة، عن نتائج استطلاعه السنوي لتقييم كفاءة مجالس الإدارات. وتعتمد النسخة السادسة من التقرير على العمل البحثي السابق الذي أنجزه معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تبحث في التقدم الحاصل على مستوى رفع كفاءة مجالس الإدارات في المنطقة.

وشمل الاستطلاع آراء 105 عضو مجلس إدارة بهدف رصد التحسينات المتحققة خلال العامين الماضيين منذ نشر التقييم الأخير لكفاءة مجالس الإدارات في عام 2017، وخلال السنوات الـ 12 الماضية منذ أن بدأ معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بعمل استطلاعات الرأي لمجالس الإدارات في المنطقة. ويلقي التقرير الضوء على التصورات المتغيرة لحوكمة الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وحاجة المديرين إلى المزيد من الوقت لأداء واجبات مجلس الإدارة، وغياب التنوع في مجالس الإدارات بالمنطقة، بالإضافة إلى الأهمية المتنامية لدور أمين سر المجلس. علاوة على ذلك، فإن التقرير يبيّن التوجهات الجديدة والناشئة التي تحتاج مجالس الإدارات في منطقة الخليج إلى التعامل معها في المستقبل، مثل إعداد التقارير المتكاملة، ووضع التقارير البيئية والاجتماعية والإدارية وتدقيقها.

وشكّل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 60% من المشاركين بالاستطلاع، بمشاركة قوية من المواطنين السعوديين بنسبة 30%، ثم المواطنين الإماراتيين والبحرينيين عند نسبة 10% لكل منهما. وتعكس نسبة الاستجابة المتدنية لأعضاء مجالس الإدارة من الإناث الوضع الراهن في المنطقة. إذ تشير الأبحاث الأخيرة إلى أن مشاركة المرأة في مجالس الإدارات لا تزال منخفضة عند نسبة 2% تقريباً. ويرى 45% من المشاركين بالاستطلاع أن غياب المرشحات المؤهلات يشكّل عقبةً تحول دون تعيين النساء في مجالس الإدارات.

من جهة أخرى، أدرج 60% من المستطلعة آراؤهم تركيبة المجلس وإمكانات المديرين ضمن العقبات التي تقف دون تحسين كفاءة مجالس الإدارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير النتائج إلى أن الشركات لا تزال تواجه صعوبات في تطبيق التشريعات والقوانين الجديدة المتعلقة بحوكمة الشركات، وتحتاج إلى المزيد من الوقت لتفعيل الممارسات الجديدة في مجالس الإدارات. كما يُظهر التقرير مستويات متفاوتة من نضوج حوكمة الشركات ومجالس الإدارة في أنحاء منطقة الخليج، مع كون المصارف والشركات المدرجة ضمن أوائل المتبنين لها بسبب خضوعها لقدر أكبر من التنظيم.

وعلى الرغم من تخلّف الشركات العائلية عموماً، تبذل الشركات العائلية والخاصة الرائدة، إلى جانب المؤسسات المملوكة للحكومات، جهوداً ملحوظة لممارسة الحوكمة الرشيدة. فمع ما تشهده ساحة الأعمال في المنطقة من تغيرات، لا شك في أن كفاءة مجالس الإدارات والحوكمة الرشيدة هما أسس التحول الناجح.

وقالت جين فالس، المديرة التنفيذية لمعهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: "يواصل المعهد دعم مجالس الإدارات والمديرين وأمناء سر المجالس في المنطقة عن طريق التطوير المهني والاستقراء وتقييم مجالس الإدارات والأبحاث وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى معاونتهم في أعمال ومشاريع المجلس. وتحصد برامجنا الجديدة لمنح الشهادات لمديري المجالس وأمناء سر المجالس شعبية كبيرة، وهي علامة جيدة على أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تصنع حاضنة مهنية لمديري المجالس وأمناء سر المجالس من أجل المستقبل".

وقد شهدت كفاءة مجالس الإدارات والحوكمة الرشيدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تطورات ملحوظة، لا سيما في السنوات الثلاثة الفائتة، غير أن الإخفاقات الأخيرة للشركات تستمر في تذكيرنا بضرورة بذل المزيد من الجهود. ويفيد التقرير بأن على الجهات التنظيمية مواصلة السعي إلى تعزيز رقابتها وتشجيع مجالس الإدارات على ترسيخ الحوكمة الرشيدة في ثقافتها المؤسسية. ومن غير ذلك، فإنها ستواجه الخطر المتمثل في تدني العمل بمبادئ جوهرية.
للاطلاع على الدراسة الكاملة، ترجى زيارة الرابط: https://bit.ly/2PYnENr